ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

79 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا 80 قَالَ : ( وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكْنَى وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ فِيهَا ) ; لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا السُّكْنَى فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ ، 81 وَأَنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ فَصَحَّ الْعَقْدُ ( وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ ) لِلْإِطْلَاقِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يُسْكِنُ حَدَّادًا وَلَا قَصَّارًا وَلَا طَحَّانًا ; لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا ) ; لِأَنَّهُ يُوهِنُ الْبِنَاءَ فَيَتَقَيَّدُ الْعَقْدُ بِمَا وَرَاءَهَا دَلَالَةً .