93 وَرُوِّيتُمْ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ° ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ "

قالوا : وهذه طرق جياد عندكم ، وقد تركتم العمل بها من غير ، أن ترووا لذلك عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ناسخا . قال أبو مُحَمَّد : ونحن نقول : إن الحق يثبت عندنا بالإجماع ، أكثر من ثبوته بالرواية ، لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال ، وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ ، ويأخذه الثقة عَنْ غير الثقة . وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما ، جميعا ، جائزان ، كالتسليمة الواحدة ، والتسليمتين . وقد يحضر الأمر ، يأمر به النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رجل ثم يأمر بخلافه ، ولا يحضره هو ، فينقل إلينا الأمر الأول ، ولا ينقل إلينا الثاني لأنه لم يعلمه . والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها ، ولذلك كان مالك رحمه اللَّه ، يروي عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث ، ثم يقول : " والعمل ببلدنا ، على كذا " لأمر يخالف ذلك الحديث لأن بلده بلد رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإذا كان العمل في آلاف على أمر من الأمور ، صار العمل في العصر الثاني عليه ، وكذلك في العصر الثالث والرابع وما بعده . ولا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شيء ، كانوا عليه في بلده وعصره ، إلى غيره . فقرن عن قرن ، أكثر من واحد عن واحد . وقد روى الناس أحاديث متصلة ، وتركوا العمل بها .