370 حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ° ، عَنْ عَامِرٍ ° ، عَنْ عَلْقَمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " هَلْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَصْحَبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، وَلَكِنْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُلْنَا : اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ ، فَتَفَرَّقْنَا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ نَلْتَمِسُهُ ، وَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، نَقُولُ : اسْتُطِيرَ ، أَمِ اغْتِيلَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ ، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ "

فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أُنْكِرَ أَنْ يَكُونَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فَهَذَا الْبَابُ إِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ صِحَّةِ الإِسْنَادِ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ ، الَّذِي فِيهِ الإِنْكَارُ أَوْلَى ، لاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ وَمَتْنِهِ ، وَثَبْتِ رُوَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ لا يُتَوَضَّأُ بِنَبِيذِ الزَّبِيبِ ، وَلا بِالْخَلِّ ، فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَبِيذُ التَّمْرِ أَيْضًا كَذَلِكَ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ ، أَنَّهُ لا يُتَوَضَّأُ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ خَارِجًا مِنْ حُكْمِ الْمِيَاهِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ ، كَانَ كَذَلِكَ هُوَ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ . وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي فِيهِ التَّوَضِّي بِنَبِيذِ التَّمْرِ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُسَافِرٍ لأَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُهُمْ ، فَقِيلَ إِنَّهُ تَوَضَّأَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ هُوَ بِمَكَّةَ ، لأَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاةَ ، فَهُوَ أَيْضًا فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ النَّبِيذَ هُنَالِكَ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ ، فَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الأَثَرُ أَنَّ النَّبِيذَ مِمَّا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ فِي الأَمْصَارِ وَالْبَوَادِي ، ثَبَتَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ لا بِهِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَفِي حَالِ عَدَمِهِ ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ ، وَالْعَمَلِ بِضِدِّهِ ، فَلَمْ يُجِيزُوا التَّوَضُّؤَ بِهِ فِي الأَمْصَارِ ، وَلا فِيمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الأَمْصَارِ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ تَرْكُهُمْ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَخَرَجَ حُكْمُ ذَلِكَ النَّبِيذِ ، مِنْ حُكْمِ سَائِرِ الْمِيَاهِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ