أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ ، وَكَانَتْ طَرِيقُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا " ، وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَطَاءً ، وَعَبْدَ الْكَرِيمِ ، قَالا : " لا يَرَاهَا فُضَلا " ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ ارْتِجَاعُهَا ؟ ، قَالَ : " سَوَاءٌ فِي الْحِلِّ إِذَا كَانَ يُرِيدُ ارْتِجَاعَهَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَهَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "

باب الرَّجُلُ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ فهي للأول قَالَ الشَّافِعِيُّ : لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ ، وَلا يَبْطُلُ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا بِبَاطِلٍ مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهِ ، وَلا بِدُخُولٍ لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ عَلَى الابْتِدَاءِ ، لَوْ عَرَفَاهُ كَانَا عَلَيْهِ مَحْدُودَيْنِ ، وَفِي مِثْلِ مَعْنَى كتاب اللَّهِ ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أُنْكِحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ " .