حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا ، فَهُوَ صَدَقَةٌ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي "

ومما يدلك على أنه أراد بقوله عز وجل : وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ سورة النمل آية 16 النبوة والعلم والسياسة ، ولم يرد المال ، لأنه لو أراد المال لم يقتض الخبر عن ذلك فائدة ، لأنه معلوم أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم ، وليس معلوما أن كل ابن يقوم مقام أبيه في الملك ، والعلم ، والنبوة . وفي هذا الحديث أيضا من الفقه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز ، وأهل الحديث ، من تجويز الأوقاف في الصدقات المحبسات ، وأن للرجل أن يحبس ماله ، ويوقفه على سبيل من سبل الخير ، يجري عليه من بعد وفاته ، وفيه جواز الصدقة بالشيء الذي لا يقف المتصدق على مبلغه ، لأن تركته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقف على مبلغ ما تنتهي إليه ، وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد إن شاء الله . وفيه أيضا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال ، واكتساب الضياع ، وما يسع الإنسان لنفسه ، وعماله ، وأهليهم ، ونوائبهم ، وما يفضل على الكفاية . وفي ذلك رد على الصوفية ، ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح ، وقد استدل بهذا الحديث قوم في أن للقاضي أن يقضي بعلمه كما قضى أبو بكر في ذلك بما كان عنده من العلم ، وهذا عندي محمله إذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك ، أو يعلمه منهم من أن احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان في شهادته براءة ، وثبوت حجة على المحكوم عليه ، والله أعلم ، لأن أبا بكر لم ينفرد بالحديث ، بل سمعه معه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جماعة غيره ، ولو انفرد به ما كان ذلك بضائر له ، ولا قادح في معنى ما جاء به ، لأنه علم لا يحتاج فيه القاضي إلى شهادة ، ألا ترى أن القاضي إذا قضى بما علمه من الكتاب والسنة ليس يحتاج فيه إلى شاهد ولا بينة أنه علم ذلك ؟ وقد تقدم في قولنا : إن في هذا الحديث أيضا دلالة على قبول خبر الواحد العدل .