أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ بَسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ ° ، عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو ° ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي السُّؤَالِ ، مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلَهُ شَيْئًا "

قَالَ أَبُو عُمَر : السؤال لا يجوز لمن فِيهِ منة وقوة وأدنى حيلة فِي المعيشة ، إلا أن يسأل ذا سلطان ، لأن لَهُ عنده حقا فِي بيت المال ، وإن لم يتعين ، أو يسأل فِي أمر لا بد لَهُ مِنْهُ من حمالة يتحملها ، أو دين أدانه فِي واجب أو مباح ، يسأل من يعرف أن كسبه لا بأس بِهِ ، وهم الصالحون الذين قصد إليهم فِي حديث الفراسي المذكور فِي هَذَا الباب والله أعلم ، وفي حديث قبيصة بْن المخارق ثلاثة وجوه ، وفي حديث أَنَس أيضا ثلاثة وجوه ، تحل فيها المسألة لا ينبغي أن تتعدى إلا ما ذكرنا فِي حديث سمرة ، والله أعلم .