حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ ° ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° " أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي "

وهذا أبو سعيد يحدث به ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى ابن وهب ، قَالَ : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قَالَ : سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين " قَالَ أبو عمر : لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه في الصرف ، ولم أعده خلافا لما روى عنه من رجوعه عن ذلك ، وفي رجوعه إلى خبر أبي سعيد المفسر وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل ضروب من الفقه ، ليس هذا موضع ذكرها ، ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركها وبالله التوفيق . وقد روى عن كثير من أصحاب مالك ، وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج ، وبه حاجة إلى دراهم مضروبة ، أو دنانير مضروبة ، فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه ، فيقول للضراب : خذ فضتي هذه أو ذهبي ، وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي ، أو دراهم مضروبة في فضتي ، هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه إن ذلك جائز للضرورة ، وإنه قد عمل به بعض الناس . قَالَ أبو عمر : هذا مما يرسله العالم عن غير تدبر ولا رواية ، وربما حكاه لمعنى قاده إلى حكايته ، فيتوهم السامع أنه مذهبه ، فيحمله عنه وهذا عين الربا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " من زاد أو ازداد فقد أربى " . وقَالَ ابن عمر للصائغ : لا في مثل هذه المسألة سواء ، ونهاه عنها ، وقَالَ : هذا عهد نبينا إلينا ، وعهدنا إليكم ، وهذا قد باع فضة بفضة أكثر منها ، وأخذ في المضروب زيادة على غير المضروب ، وهو الربا المجتمع عليه ، لأنه لا يجوز مضروب الفضة ومصوغها بتبرها ، ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه ، إلا وزنا بوزن عند جميع الفقهاء . وعلى ذلك تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم .