حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمْرَاتٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

قَالَ أبو عمر : قد ذكرنا في باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب ما للعلماء من المذاهب في العمرة ووجوبها ، وهل يعتمر في السنة أكثر من مرة ، فلا معنى لذكر شيء من ذلك هاهنا ، وسيأتي زيادة في باب عمرة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ذكر بلاغات مالك إن شاء اللَّه . وفي اعتمار رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شوال وذي القعدة أوضح الدلائل على رد قول من كره العمرة في أشهر الحج ، على أني لا أعرف أحدا كره ذلك إلا من لا يعد خلافا فيه لشذوذه في ذلك ، وقد شبه عليه بقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ، وهذا إنما أراد به عمر ندب الناس إلى إفراد الحج وكراهية التمتع ، فإذا أفرد الإنسان الحج وأتم عليه خرج من شهوره وجازت له العمرة عند عمر ، وغيره . وقد بينا هذا المعنى في باب عبد الرحمن بن حرملة ، ولم يختلف العلماء في جواز العمرة في شهور الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن تمتع وإن لم يتمتع ، وفي إجماعهم على ما وصفنا دليل على أن معنى قول عمر عندهم ما ذكرنا ، أو على أنهم تركوه ونبذوه ولم يلتفتوا إليه ، لأن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت عمرته في شهور الحج ، وقد صح عن عمر أنه أذن لعمر بن أبي سلمة أن يعتمر في شوال ، فصار ما وصفنا إجماعا صحيحا والحمد لله . وقال أهل العلم : إن عمرة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شوال وذي القعدة إنما كانت ليقطع بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار العمرة في شهور الحج ، ولهذا ما فسخ أصحابه حجتهم بأمره في عمرة ، ولهذا ما أعمرت عائشة من التنعيم في ذي الحجة ، كل ذلك دفع لما كان المشركون عليه من كراهيتهم العمرة في أشهر الحج ، ألا ترى إلى ما روى من قولهم : إذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب ابن شهاب والحمد لله .