وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِهْرَانَ السَّرَّاجُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى الْمُقْرِئُ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ " . قَالَ أَبُو عُمَر : اسْتَفَاضَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ " . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " . اسْتِفَاضَةً هِيَ أَقْوَى مِنَ الإِسْنَادِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وأما منع القاتل عمدا من الميراث ، فإنها عقوبة لاستعجاله إياه من غير وجهه ، والمخطئ عند مالك ليس كذلك ، لأَنَّهُ لم يقصد إلى القتل ، وقد قَالَ اللَّه عز وجل : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سورة النساء آية 92 . فجعل ذلك كله كفارة ، ومن كفر عنه ، قَالُوا : فلا عقوبة عَلَيْهِ ، واللَّه أعلم . فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث ، إلا أَنَّهُ لا يرث من الدية عندهم ، لأنها محمولة عنه ، ويستحيل أن تحمل عنه إليه . وفي هَذَا الحديث أيضا : أن القاتل لا يرث ، ولا يحجب ، ألا ترى أن عُمَر رد إلى ابْن قتادة المدلجي دية أخيه ، ولم يعط الأب منها شيئا ، وقَالَ لأخي المقتول : خذها فإني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يقول : " ليس لقاتل شيء " . وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته . روي عَنْ عُمَر ، وعلي : أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، واختلفوا في قاتل الخطأ ، فَقَالَت طائفة من أهل العلم : يرث قاتل الخطأ من المال ، ولا يرث من الدية ، وإلى هَذَا ذهب مالك . وقَالَ آخرون : لا يرث قاتل الخطأ من المال ، ولا من الدية ، كما لا يرث قاتل العمد ، لأن الحديث عام في كل قاتل ، وإلى هَذَا ذهب الشافعي ، وأبو حنيفة . ومعنى هَذَا عند جماعة من أهل النظر عقوبة لئلا يتطرق إلى الميراث بالقتل .