وَذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ° مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ° أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَإِنْ قَالَتْ : لا . فَقُلْ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ ° ، تُحَدِّثُ " أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " , قَالَ أَبُو قَيْسٍ : فَجِئْتُهَا ، فَقَالَتْ : أَحُرٌّ أَمْ مَمْلُوكٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ مَمْلُوكٌ . فَقَالَتْ : ادْنُهْ ، فَدَنَوْتُ ، فَقُلْتُ : أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكِ ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَتْ : لا . فَقُلْتُ : إِنَّ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ . فَقَالَتْ : لَعَلَّهُ لَمْ يَتَمَالَكْ عَنْهَا حُبًّا . وهذا حديث متصل ، ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد ، وليس بالقوي ، وهو منكر على أصل ما ذكرنا ، عَنْ أم سلمة . وقد رواه عَنْ مُوسَى بْن علي عَبْد الرَّحْمَن بْن مهدي ، وعبد اللَّه بْن يزيد المقري ، كما رواه عَبْد اللَّه بْن صالح سواء

وما انفرد به مُوسَى بْن علي فليس بحجة ، والأحاديث المذكورة عَنْ أبي سلمة معارضة له ، وهي أحسن مجيئا وأظهر تواترا وأثبت نقلا منه ، وأما الأحاديث في هذا الباب عَنْ عائشة ، فأسانيدها لا مطعن لأحد فيها ، وستراها في باب بلاغات مالك إن شاء اللَّه ، وإسناد حديث حفصة في ذلك أحسن وبالله التوفيق .