أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ عمر بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الأرغياني الفقيه بِنَيْسَابُورَ ، قَالَ : نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الواحدي النيسابوري ، قَالَ : قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ سورة آل عمران آية 90 الآية ، قَالَ الحسن وقتادة ، وعطاء الخراساني : نزلت في اليهود كفروا بعِيسَى والإنجيل ، ثم ازدادوا كفرا بمُحَمَّد والقرآن وقال أَبُو العالية : نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إيمانهم بنعته وصفته ، ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم

فهَذِهِ أقوال المعتبرين من الأئمة المفسرين : أنها نزلت في المرتدين الحيارى ، أو في اليهود والنصارى ، الذين تابوا بعد الفوت ، عند حضور الموت ، فكيف يحتج بهذا الأهوازي في حق معتقد للإسلام ، ملتزم لما ورد فيه من الأحكام ، رجع عما كان عليه اختيارا ، ولم يلجأ إلى الرجوع عنه اضطرارا ، فتمسكه بالآية غاية الجهل ، واحتجاجه بها نهاية قلة العقل ، وما تمسك به من الأخبار في أن توبته لا تتقبل ، فمن الأخبار التي لا تصح عند أرباب النقل ، ولا تقبل وهي متروكة بإجماع أهل العلم ، فلا يحتج بها إلا قليل الفهم . وقوله : إن التوبة لا تصح من المبتدع ، حتى يرجع عن بدعته ، ويرجع من ابتدع بابتداعه ووافقه على عقيدته ، فمن أين علم أن أحدا قَالَ بالإعتزال تقليدا لأبي الحسن ؟ وذلك مذهب كان قد انتشر في سالف الزمن ، ولو سلمنَا له ذلك من طريق الجدل ، وصححنَا قوله على ما فيه من الخطل ، فكيف يمكنه أن يقول : إن من أضله أَبُو الْحَسَنِ فابتدع ، لم يرجع إلى مذهب أهل السنة حين اهتدى هو ورجع ، وهذا مما لا يقدر أن يدل عليه ، ولا يمكنه بوجه المصير إليه . وقوله : إن اعتقاد البدعة ما يتاب منه ، ولا يتصور عنده الرجوع عنه ، ولا يعتقد البدعي أنه كان على باطل ، فقول لا يصدر مثله إلا عن رجل جاهل ، فلو كان اعتقاد البدعة لا يتاب منه بحال ، كان دعاء أئمة أهل السنة إليها ، وحثهم على اجتنَاب البدع نوع محال ، لأنهم دعوا إلى شيء غير متصور ، وطمعوا في حصول أمر متعذر ، وإنما لا نقول للبدعي : أنت كنت على باطل ما دام مبتدعا . إلا حين يفصح بالرجوع ، ويصير للسنة متبعا ، وقد جاء عن نعيم بن حماد المروزي ، ما يدل على بطلان قول هذا المختزي ، وذلك فيما