( أَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : ۝ " عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ إِلِّكُمْ وَقُنُوطِكُمْ " الْإِلُّ شِدَّةُ الْقُنُوطِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ . يُقَالُ أَلَّ يَئِلُّ أَلًّا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ . الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ، وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ الْفَتْحُ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْمَصَادِرِ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الصِّدِّيقِ لَمَّا عُرِضَ عَلَيْهِ كَلَامُ مُسَيْلِمَةَ قَالَ : " إِنَّ هَذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ إِلٍّ " أَيْ مِنْ رُبُوبِيَّةٍ . وَالْإِلُّ بِالْكَسْرِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقِيلَ الْإِلُّ هُوَ الْأَصْلُ الْجَيِّدُ ، أَيْ لَمْ يَجِئْ مِنَ الْأَصْلِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ الْقُرْآنُ . وَقِيلَ الْإِلُّ النَّسَبُ وَالْقَرَابَةُ . فَيَكُونُ الْمَعْنَى : إِنَّ هَذَا كَلَامٌ غَيْرُ صَادِرٍ عَنْ مُنَاسَبَةِ الْحَقِّ وَالْإِدْلَاءِ بِسَبَبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّدْقِ .
( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لَقِيطٍ : ۝ " أُنْبِئُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ . فِي إِلِّ اللَّهِ " أَيْ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي عَهْدِ اللَّهِ ، مِنَ الْإِلِّ الْعَهْدِ .
( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : ۝ " وَفِيُّ الْإِلِّ كَرِيمُ الْخِلِّ " أَرَادَتْ أَنَّهَا وَفِيَّةُ الْعَهْدِ ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَعْنَى التَّشْبِيهِ : أَيْ هِيَ مِثْلُ الرَّجُلِ الْوَفِيِّ الْعَهْدِ . وَالْإِلُّ الْقَرَابَةُ أَيْضًا .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " يَخُونُ الْعَهْدَ وَيَقْطَعُ الْإِلَّ " .
( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأَلَّتْ ، وَهَلْ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ " أَلَّتْ أَيْ صَاحَتْ لِمَا أَصَابَهَا مِنْ شِدَّةِ 62 هَذَا الْكَلَامِ . وَرُوِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَعَ التَّشْدِيدِ ، أَيْ طُعِنَتْ بِالْأُلَّةِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ الْعَرِيضَةُ النَّصْلِ ، وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ لَفْظَ الْحَدِيثِ .
* وَفِيهِ ذِكْرُ : " إِلَالٍ " هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ الْأُولَى : جَبَلٌ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ .