( قَوْلُهُ : أَحَدُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ابْنًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَأَمَّا لَوْ شَهِدَ عَدَلَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً ( قَوْلُهُ : أَوْ أَقَرَّ ) أَيْ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ وَالْأَوَّلُ وَهُوَ الشَّاهِدُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةَ دُونَ الثَّانِي وَهُوَ الْمُقِرُّ ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ رُشْدُهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ يُلْغِي ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى شَهَادَةُ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي الْعِتْقِ وَفِي الثَّانِيَةِ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : تَكُونُ رِقًّا لَهُ ) أَيْ وَلَا تَكُونُ حُرَّةً وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الْمُعْتِقَ حَتَّى يَلْزَمَهُ التَّقْوِيمُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ