( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، وَهُمَا سُنَّةٌ لَيْسَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَصِفَتُهُمَا كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ وَغَيْرِهِمَا ، سَوَاءٌ صَلَّاهَا جَمَاعَةٌ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، أَوْ صَلَّاهَا الْمُسَافِرُونَ فِي الصَّحْرَاءِ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ ، وَلَا يَخْطُبُ مَنْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا ، وَيَحُثُّهُمْ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ الْمَعَاصِي ، وَعَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ ، وَالصَّدَقَةِ وَالْعَتَاقَةِ ، وَيُحَذِّرُهُمْ الْغَفْلَةَ وَالِاغْتِرَارَ ، وَيَأْمُرُهُمْ بِإِكْثَارِ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالذِّكْرِ ، فَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : وَيَجْلِسُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى كَمَا فِي الْجُمُعَةِ ، هَذَا نَصُّهُ ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ ( فَرْعٌ ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا اسْتِحْبَابُ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : لَا تُشْرَعُ لَهَا الْخُطْبَةُ دَلِيلُنَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ