( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ وَالسِّقْطِ أَمَّا الصَّبِيُّ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِجْمَاعَ فِيهِ . وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبْلُغْ " وَخَالَفَ الْعُلَمَاءَ كَافَّةً . وَحَكَى الْعَبْدَرِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا أَيْضًا شَاذٌّ مَرْدُودٌ . وَاحْتَجَّ لَهُ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّ { ۝ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } ; وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصَّلَاةِ الِاسْتِغْفَارُ لِلْمَيِّتِ ، وَهَذَا لَا ذَنْبَ لَهُ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِعُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ { ۝ رَسُولَ 217 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ احْتِجَاجِ سَعِيدٍ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ اخْتَلَفَتْ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إبْرَاهِيمَ فَأَثْبَتَهَا كَثِيرُونَ مِنْ الرُّوَاةِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرِوَايَتُهُمْ أَوْلَى ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : فَهِيَ أَوْلَى لِأَوْجُهٍ ( أَحَدُهَا ) : أَنَّهَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ النَّفْيِ ( الثَّانِي ) : أَنَّهَا مُثْبِتَةٌ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا عَلَى النَّافِيَةِ كَمَا تَقَرَّرَ ( الثَّالِثُ ) يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ; فَمَنْ قَالَ : صَلَّى . أَرَادَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَاشْتَغَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَمَنْ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ أَيْ : لَمْ يُصَلِّ بِنَفْسِهِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : الْمَقْصُودُ الْمَغْفِرَةُ . فَبَاطِلٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمَجْنُونِ الَّذِي بَلَغَ مَجْنُونًا وَاسْتَمَرَّ حَتَّى مَاتَ ، وَعَلَى مَنْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مُتَّصِلًا بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْدَاثِ ذَنْبٍ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ ثَابِتَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا ذَنْبَ لَهُ بِلَا شَكٍّ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا السِّقْطُ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصِيلَ مَذْهَبِنَا فِيهِ ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَخْتَلِجَ وَيَتَحَرَّكَ وَيَطُولَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ التَّابِعِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ : إنْ كَانَ لَهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ، يَعْنِي بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُد رَحِمَهُمَا اللَّهُ : يُصَلَّى عَلَيْهِ .