قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً مُصَرَّاةً فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ : ( أَحَدُهَا ) أَنَّهُ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا ; لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لَبَنُهَا فَثَبَتَ بِالتَّدْلِيسِ لَهُ فِيهِ الْخِيَارُ ، وَالصَّاعُ كَالشَّاةِ . ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يَرُدُّهَا ; لِأَنَّ لَبَنَهَا يُقْصَدُ لِتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ ، وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ ذَلِكَ فَثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَرُدُّ بَدَلَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُقْصَدُ بِالْعِوَضِ . ( وَالثَّالِثُ ) لَا يَرُدُّهَا ; لِأَنَّ الْجَارِيَةَ لَا يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ إلَّا عَيْنُهَا دُونَ لَبَنِهَا . ( وَالرَّابِعُ ) لَا يَرُدُّهَا ، وَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا مَعَ عِوَضِ اللَّبَنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَبَنِهَا عِوَضٌ مَقْصُودٌ ، وَلَا يُمْكِنُ رَدُّهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، 271 لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ حَقِّ الْبَائِعِ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ ، وَلَا يُمْكِنُ إجْبَارُ الْمُبْتَاعِ عَلَى إمْسَاكِهَا بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ الثَّمَنَ إلَّا لِيُسَلِّمَ لَهُ مَا دَلَّسَ بِهِ مِنْ اللَّبَنِ فَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْأَرْشِ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا وَحَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ ) .