( فَرْعٌ ) الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا بَاعَ جَارِيَةً وَشَرَطَ حَمْلَهَا بَطَلَ الْبَيْعُ وَقِيلَ : يَصِحُّ فِي الْآدَمِيَّاتِ ; لِأَنَّهُ عَيْبٌ ، وَلِهَذَا أُلْغِيَ ، قَالَ الْمَرْعَشِيُّ فِي تَرْتِيبِ الْأَقْسَامِ : يَصِحُّ مِنْ الْبَائِعِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُشْتَرِي . ( قُلْتُ ) فَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا وَاشْتَرَطَهُ فَأَخْلَفَ هَلْ نَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّهُ مَعِيبٌ وَخَرَجَ سَلِيمًا أَوْ لَهُ الرَّدُّ ، لِأَنَّ الْحَمْلَ يُقَارِبُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ فِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمَرْعَشِيُّ هُنَا يُوَافِقُ التَّفْصِيلَ فِي شَرْطِ تَرْكِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِطَ هُوَ الَّذِي لَهُ غَرَضٌ فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ غَرَضُ الْحَمْلِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ لِلْبَائِعِ فِي بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُهْدَةِ بِسَبَبِهِ ، وَعَلَى هَذَا إلَّا إسْعَافَ الشَّارِطِ ، وَلَيْسَ الْمَشْرُوطُ مَقْصُودًا لَهُ وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ الرَّافِعِيُّ اسْتَشْكَلَهُ هُنَاكَ ، فَالْمُشْتَرِي هُنَا لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي أَنَّهُ يَقْوَى إذَا أَخْلَفَ لَا يَثْبُتُ الرَّدُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . أَمَّا إذَا كَانَ الشَّارِطُ هُوَ الْمُشْتَرِي فَيَظْهَرُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ - وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ عَيْبٌ - إلَّا أَنَّهُ زِيَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصَّدَاقِ .