( الثَّانِيَةُ ) قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الْبَغَوِيّ : إذَا أَحْدَثَ الْمُتَيَمِّمُ بَعْدَ أَخْذِهِ التُّرَابَ وَقَبْلَ الْمَسْحِ بَطَلَ ذَلِكَ الْأَخْذُ وَعَلَيْهِ الْأَخْذُ ثَانِيًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَاءِ بَلْ غَسْلِ الْوَجْهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْوُضُوءِ الْغَسْلُ لَا نَقْلُ الْمَاءِ وَهُنَا الْمَطْلُوبُ نَقْلُ التُّرَابِ ، وَأَمَّا إذَا يَمَّمَهُ غَيْرُهُ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الْآمِرُ عِنْدَ ضَرْبِ الْمَأْمُورِ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَلَوْ أَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ النِّيَّةِ وَالضَّرْبِ لَمْ يَضُرَّ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ التُّرَابَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْأَخْذُ لِأَنَّ هُنَاكَ وُجِدَ هَيْئَةُ الْقَصْدِ الْحَقِيقِيِّ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحُجَّ عَنْهُ ، ثُمَّ جَامَعَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي مُدَّةِ إحْرَامِ الْأَجِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي مُشْكِلٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ بِحَدَثِ الْآمِرِ .