( وَإِنْ نَزَلُوا ) أَيْ : أَهْلُ الْحِصْنِ ( عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَيَّنُوهُ ، وَرَضِيَهُ الْإِمَامُ جَازَ ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَمَّا حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَجَابَهُمْ إلَى ذَلِكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ( إذَا كَانَ ) الَّذِي نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ ( مُسْلِمًا حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا ذَكَرًا عَدْلًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْجِهَادِ ) ; لِأَنَّهُ حَاكِمٌ أَشْبَهَ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَعَلُّقَ لَهَا فِي الْجِهَادِ ، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذَنْ ( وَلَوْ أَعْمَى ) ، فَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْقَاضِي لِيَعْرِفَ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشَّاهِدَ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ .
( وَيُعْتَبَرُ لَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحُكْمِ ) لَدَى الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَإِنْ كَانَا ) أَيْ : اللَّذَانِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِمَا ( اثْنَيْنِ جَازَ ) ذَلِكَ ( وَيَكُونُ الْحُكْمُ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ) دُونَ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا ( وَإِنْ جَعَلُوا الْحُكْمَ إلَى رَجُلٍ يُعَيِّنُهُ الْإِمَامُ جَازَ ) ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَخْتَارُ الْأَصْلَحَ .