( وَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ الْحَالِّ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يُطَالَبُ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ( وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ غَيْرُهُ وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( بِوَفَائِهِ إنْ طَلَبَهُ ) أَيْ الْأَمْرَ ( الْغُرَمَاءُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْقَضَاءِ الْمُنْتَصِبِ لَهُ .