حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ) ( وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( قَوْلُهُ فَالدَّيْنُ ) أَيْ دَيْنُ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ أَحَالَ بَيْنَهُ ) أَيْ أَحَالَ الْمَدِينُ بَيْنَ الْمُحْتَالِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ الْإِحَالَةُ ( قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ إلَخْ ) وَهُوَ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْأَنْسَبُ لِمَا يَأْتِي مَا يَثْبُتُ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ الْمُحْتَالِ .
( قَوْلُهُ بِأَخٍ ) أَيْ بِأُخُوَّةِ ثَالِثٍ ( قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ الْإِرْثُ ) أَيْ ظَاهِرُ الْعَدَمِ ثُبُوتُ نَسَبِهِ لِعَدَمِ كَوْنِ الْمُقِرِّ جَائِزًا أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيُشَارِكُ الْمُقِرُّ فِي حِصَّتِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهَا بِثُلُثِهَا إنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّشْبِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَلَهُ تَغْرِيمُهُ ) أَيْ لِلْمُحِيلِ تَغْرِيمُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْمُحْتَالِ تَغْرِيمَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ بَانَ إلَخْ ) قَدْ يَشْمَلُ مَا إذَا تَصَادَقَ الثَّلَاثَةُ عَلَى عَدَمِ الْحَوَالَةِ وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى خُصُوصِ مَا مَرَّ فِي الْإِفْتَاءِ مِنْ إنْكَارِ الْمَدِينِ الْحَوَالَةَ وَحَلِفِهِ عَلَى نَفْيِهَا فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ وَلِإِنْكَارِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِإِقْرَارِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَلَمْ تَقَعْ الْإِحَالَةُ ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْبَعْضِ السَّابِقِ وَإِنْ كَذَبَ فَقَدْ أَحَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) أَيْ بَلْ وَمِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ لَا شَاهِدَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الْحَوَالَةِ أَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَكَانَ مَعْنَى أَحَلْتنِي عَلَى فُلَانٍ بِالْمِائَةِ الَّتِي لِي عَلَيْك اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْمِائَةَ الَّتِي لَك عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ الَّتِي لِي عَلَيْك وَالْحُكْمُ بِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَرْعُ ثُبُوتِ الْحَوَالَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
أَقُولُ هَذَا وَسَبَبُهُ يُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ صِدْقِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ وَحَقُّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .