( وَتَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِّ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ ) أَيْ الْحَدَّ ( شَرِيكًا أَوْ 337 عَوْنًا لِمَنْ يُقِيمُهُ ) أَيْ : الْحَدَّ ( عَلَيْهِ فِي ) تِلْكَ ( الْمَعْصِيَةِ ) لِوُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ