( وَإِنْ قَالَ ) قَاضٍ ( مَعْزُولٌ عَدْلٌ ) لَا يُتَّهَمُ : كُنْتُ ( حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا ) وَبَيَّنَهُ ( وَهُوَ مِمَّنْ يَسُوغُ الْحُكْمُ لَهُ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْقَاضِي وَنَحْوَهُ ( قُبِلَ ) قَوْلُهُ نَصًّا ، ( وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ) الْقَاضِي ( مُسْتَنَدَهُ ) فِي حُكْمِهِ مِنْ نَحْوِ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ ، ( وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْتَحِيلُ أَحْكَامَهُ وَضَبْطَهَا بِشُهُودٍ ) ; لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ إلَى قَاضٍ آخَرَ وَوَصَلَ إلَيْهِ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ ; وَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ أَشْبَهَ إخْبَارَهُ حَالَ وِلَايَتِهِ ( قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ) وَهُوَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ : ( مَا لَمْ يَشْتَمِلْ ) قَوْلُهُ ( عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ ) آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إذْنٌ ، فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِرُجُوعِهِ ، لَمْ يَقْبَلْ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ ، ( وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ ) هُوَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَالَ : هَذَا تَقْيِيدٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ حَسَنٌ