وَقَوْلُهُ ( وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ ) فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ كُتُبُهُمْ نَاطِقَةٌ بِأَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ عَلَى الْأَصْلِ لَا تَجُوزُ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رِوَايَةً عَنْهُ ، وَإِنَّمَا نَقَلَ هَذَا عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْفَرْعَ كَرَسُولٍ ، وَكَرِوَايَةِ الْأَخْبَارِ . وَيَدْفَعُهُ مَا ذَكَرْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حَقٌّ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ . وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعَبِ 465 لِلْحَنَابِلَةِ عَنْ أَحْمَدَ : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فُرُوعٍ لِيَشْهَدَ كُلُّ فَرَعَيْنَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْلَيْنِ