( وَفِيهَا ) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " ( فِيمَنْ حَلَفَ ) بِاَللَّهِ تَعَالَى ( لَا يَطَأُ ) زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ( وَاسْتَثْنَى ) بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( أَنَّهُ ) أَيْ الْحَالِفَ ( مُؤْلٍ ) مِنْ زَوْجَتِهِ وَلَهُ وَطْؤُهَا بِلَا تَكْفِيرٍ . وَاسْتُشْكِلَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : كَيْفَ يَكُونُ مُؤْلِيًا مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ حَلٌّ لِلْيَمِينِ أَوْ رَافِعٌ لِلْكَفَّارَةِ ؟ الثَّانِي : كَيْفَ يَكُونُ مُؤْلِيًا وَيَطَأُ بِلَا تَكْفِيرٍ ؟
فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِدَفْعِ الْأَوَّلِ لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فَقَالَ ( وَحُمِلَتْ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ 221 الْمِيمِ الْمُدَوَّنَةِ لِدَفْعِ اسْتِشْكَالِ كَوْنِهِ مُؤْلِيًا مَعَ اسْتِثْنَائِهِ ( عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ ) الْمُؤْلِي لِلْحَاكِمِ ( وَلَمْ تُصَدِّقْهُ ) الزَّوْجَةُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِاسْتِثْنَائِهِ حَلَّ الْيَمِينِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِدَلِيلِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَطْءِ ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَفْتِيًا أَوْ صَدَّقَتْهُ فَلَا يَكُونُ مُؤْلِيًا