( وَإِنْ شَهِدَ ) أَحَدُ شَرِيكَيْنِ ( عَلَى شَرِيكِهِ ) فِي رَقِيقٍ ( بِعِتْقِ نَصِيبِهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِانْفِرَادِهِ بِهَا ( فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ ) مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ( حُرٌّ ) لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى شَرِيكِهِ وَيُعْتَقُ ، وَإِنَّ شَرِيكَهُ ظَلَمَهُ فِي عَدَمِ تَقْوِيمِهِ ( إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ ) أَيْ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، أَيْ كَانَ مُوسِرًا حِينَ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ ( وَالْأَكْثَرُ ) مِنْ الرُّوَاةِ ( عَلَى نَفْيِهِ ) أَيْ عَدَمِ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّاهِدِ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ حُرِّيَّةِ نَصِيبِ الشَّاهِدِ فَقَالَ ( كَعُسْرِهِ ) أَيْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ .
فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَنَّ شَرِيكَهُ فِي الْعَبْدِ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا . سَحْنُونٌ وَهَذَا أَجْوَدُ ، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الرُّوَاةِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا ، إذْ لَوْ جَازَ هَذَا لَمْ يَشَأْ شَرِيكٌ أَنْ يُعْتِقَ حِصَّتَهُ بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ إلَّا فَعَلَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .