قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ الْغَزْوُ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلْبَهُ ) . 152 هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : يَجُوزُ إذَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فُرْصَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالنَّظْمِ . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ . فَعَنْهُ لَا يَجُوزُ . وَعَنْهُ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ ، ظَاهِرًا وَخُفْيَةً . جَمَاعَةً وَآحَادًا ، جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً . وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : الْغَزْوُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ . وَلَا دُخُولُ دَارِ الْحَرْبِ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ . وَلَهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ إذَا كَانُوا عُصْبَةً لَهُمْ مَنَعَةٌ .