وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْحُكْمِ عَلَى الْقَاضِي بِمُوجِبِهَا بَعْدَ التَّزْكِيَةِ بِمَعْنَى افْتِرَاضِهِ فَوْرًا إلَّا فِي ثَلَاثٍ قَدَّمْنَاهَا ( فَلَوْ امْتَنَعَ ) بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهَا ( أَثِمَ ) لِتَرْكِهِ الْفَرْضَ ( وَاسْتَحَقَّ الْعَزْلَ ) لِفِسْقِهِ ( وَعُزِّرَ ) لِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا زَيْلَعِيٌّ ( وَكُفِّرَ إنْ لَمْ يَرَ الْوُجُوبَ ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ افْتِرَاضَهُ عَلَيْهِ ابْنُ مِلْكٍ ، وَأَطْلَقَ الْكَافِيجِيُّ كُفْرَهُ وَاسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ .