( قَوْلُهُ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمْنًا ) أَيْ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالْمِصْرِ ، أَمَّا إذَا قَيَّدَ بِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَتَمَامُهُ فِي ط ( قَوْلُهُ وَكَذَا الِانْتِقَالُ عَنْ الْبَلَدِ ) أَيْ الِانْتِقَالُ عَنْ بَلَدٍ لِلسُّكْنَى فِي بَلَدٍ آخَرَ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَكَذَا الْعَدْلُ ) أَيْ كَالْمُرْتَهِنِ فِيمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِيَيْنِ ) أَيْ قَاضِي خَانٍ وَالْقَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ حَيْثُ قَالَا : لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ ، وَزَادَ الْأَوَّلُ وَهَذَا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَعَلَّ مَا فِي الْعُدَّةِ ) سَبَقَهُ إلَى هَذَا التَّوْفِيقِ صَاحِبُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .
وَاعْتَرَضَهُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّوْفِيقِ ، فَإِنَّ مَا فِي قَاضِي خَانْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَوْلُهُمَا