وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ ، كَحَبٍّ مُسَوِّسٍ وَمَبْلُولٍ وَقَدِيمٍ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ ، لِلْآيَةِ ( و ) فَإِنْ خَالَطَهُ مَا لَا يُجْزِئُ فَإِنْ كَثُرَ لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَإِنْ قَلَّ زَادَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ الْمُصَفَّى صَاعًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا ، لِقِلَّةِ مَشَقَّةِ تَنْقِيَتِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَاجِبٌ تَنْقِيَةُ الطَّعَامِ ، وَيُجْزِئُ صَاعٌ مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَذْكُورَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِتَقَارُبِ ، مَقْصُودِهَا أَوْ اتِّحَادِهِ ، وَقَاسَ الشَّيْخُ عَلَى فِطْرَةِ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ .
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فِيهَا ، يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَتَخْرُجُ مِنْ الْكَفَّارَةِ : لَا يُجْزِئُ ، لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ ( و ) إلَّا أَنْ نَقُولَ بِالْقِيمَةِ ( و هـ )