وَإِنْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ فَفِي التَّعْلِيقِ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ ، وَيُزَوِّجُ خُلَفَاؤُهُ ، ثُمَّ سَلَّمَهُ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ مَا لَا يَجُوزُ بِوِلَايَةِ النَّسَبِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْكَافِرُ وَلَا يَجُوزُ بِوِلَايَةِ النَّسَبِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ احْتِمَالَيْنِ : الْمَنْعُ وَعَدَمُهُ ، لِلْحَرَجِ ; لِأَنَّ الْحُكَّامَ إنَّمَا يُزَوِّجُونَ بِإِذْنِهِ وَوِلَايَتِهِ . وَاخْتَارَ هُوَ الْجَوَازَ ، لِحِلِّهِ حَالَ وِلَايَتِهِ ، وَالِاسْتِدَامَةُ أَقْوَى ; لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَبْطُلُ بِفِسْقٍ طَرَأَ ، وَذَكَرَ
385 بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنْ أَحْرَمَ نَائِبُهُ كَهُوَ ( م 16 )