( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَفِي عِتْقِهِ بِالِاعْتِيَاضِ وَجْهَانِ [ انْتَهَى ] يَعْنِي إذَا أَعْطَاهُ مَكَانَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ شَيْئًا عِوَضًا عَنْهُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَعْتِقُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ كَانَ الْمَعْنَى مَا فَسَّرْتُهَا بِهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قَالَا : وَإِنْ صَالَحَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِثْلَ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ النُّقُودِ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ جَازَ ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا ، وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ الدَّرَاهِمِ بِدَنَانِيرَ وَنَحْوِهِ ، لَمْ يَجُزْ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَصِحَّ هَذِهِ الْمُصَالَحَةُ ; لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ مِنْ شَرْطِهِ التَّأْجِيلُ فَلَمْ تَجُزْ الْمُصَالَحَةُ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ ; وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، فَهُوَ كَدَيْنِ السَّلَمِ ، قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : وَالْأَوْلَى مَا قُلْنَاهُ . انْتَهَى . وَفَرَّقَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ فَوَافَقَا مَا اخْتَرْنَاهُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي .