وَذَكَرَ الشَّيْخُ : يُحَرَّمُ وَلَوْ رَضِيَا وَيُحَرَّمُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا فِي مَسْكَنٍ ، وَيَجُوزُ بِرِضَاهُمَا ، كَنَوْمِهِ بَيْنَهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَجَوَّزَ فِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ جَعْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي بَيْتِ سَكَنِ مِثْلِهَا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ يُحَرَّمُ مَعَ اتِّحَادِ الْمَرَافِقِ ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ زَوْجَةٍ وَسُرِّيَّةٍ فَظَاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ الْمَنْعُ ، إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ فَقَطْ ، لِثُبُوتِ حَقِّهَا ، كَالْجِمَاعِ ، وَالسَّرِيَّةُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ .