وَلَا يَجُوزُ التَّأْوِيلُ وَالتَّوْرِيَةُ فِي الْيَمِينِ إلَّا لِمَظْلُومٍ ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ كُلُّ مَا لَيْسَ بِجَازٍ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ فَالنِّيَّةُ عَلَى نِيَّةِ الْحَاكِمِ الْمُحَلِّفِ وَاعْتِقَادِهِ ، فَالتَّأْوِيلُ عَلَى خِلَافِهِ لَا يَنْفَعُ ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي الشُّفْعَةِ .