التَّاسِعَةُ : عُدِّلَ شَاهِدٌ ، وَالْقَاضِي يَتَحَقَّقُ فِسْقَهُ بِالتَّسَامُعِ ، قَالَ الْإِمَامُ : الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَلَا يَقْضِي . الْعَاشِرَةُ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَالْفِسْقِ ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ ، وَمَنْعُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى .