فَصْلٌ
فِي أُمُورٍ لَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ . وَفِيهَا خِلَافٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ . مِنْهَا شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ وَعَكْسُهُ مَقْبُولَةٌ ، وَكَذَا شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مَقْبُولَةٌ فِي جِنْسٍ مَا حُدَّ وَفِي غَيْرِهِ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا .