716 [ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ]
[ مَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ أَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ ]
وَأَمَّا مَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ أَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا فِي شَهَادَتِهَا وَحُدُودِهَا وَدِيَتِهَا وَأَرْشِ جِرَاحِهَا كَالْأَمَةِ . وَجُمْهُورُ مَنْ مَنَعَ بَيْعَهَا لَيْسَ يَرَوْنَ هَاهُنَا سَبَبًا طَارِئًا عَلَيْهَا يُوجِبُ بَيْعَهَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهَا إِذَا زَنَتْ رُقَّتْ .
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ هَلْ لِسَيِّدِهَا اسْتِخْدَامُهَا طُولَ حَيَاتِهِ وَاغْتِلَالُهُ إِيَّاهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِيهَا الْوَطْءُ فَقَطْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهُ ذَلِكَ .
وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ رَقَبَتَهَا بِالْبَيْعِ لَمْ يَمْلِكْ إِجَارَتَهَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَرَى أَنَّ إِجَارَةَ بَنِيهَا مِنْ غَيْرِهِ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّ حُرْمَتَهُمْ عِنْدَهُ أَضْعَفُ . وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا .
فَسَبَبُ الْخِلَافِ تَرَدُّدُ إِجَارَتِهَا بَيْنَ أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا وَطْؤُهَا ، وَالثَّانِي بَيْعُهَا . فَيَجِبُ أَنْ يُرَجَّحَ أَقْوَى الْأَصْلَيْنِ شَبَهًا .