١ - لو ادعت الطلقات الثلاث، وأنكر الزوج؛ حل لها أن تزوج نفسها منه؛ لأن الطلاق في حقها مما يخفى؛ لاستقلال الرجل، أما فيما بينها وبين الله؛ فلا؛ إذا كانت عالمةً بالثلاث. ^١ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى: ١ - إنها لا تستحقه بزعمها ^٢. أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي: أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح: ١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. ^٣ ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه: ١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. ^٤ ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته: ١ - إنه يقر بأنه حق لها. ^٥ - الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة. - ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي: ١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها ^٦؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.

---