يحيى بن شرف النووي ۲۱ قال الصيمري : وتصح فتاوى أهل الأهواء والْخَوَارِج ، ومَنْ لا نكفْرَهُ بِدْعَتِهِ ولا نُفَسِّقُه ونقل الخطيب هذا ، ثم قال : وأَما الشُّرَاةُ والرَّافِضَةُ الذين يسبون السلف الصالح ، ففتاويهم مردودة ، وأقوالهم ساقطة . والقاضي [ الماوردي ] كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة ، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا قال الشيخ 1 أبو عمرو ابن الصلاح ] : ورأيتُ في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد [ الأسفراييني ] أنَّ لَهُ الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء ، وفي القضاء وجهان لأصحابنا : أحدهما : الجواز ، لأنه أهل . والثاني : لا ، لأنه موضع تهمة وقال ابن المُنْذِرِ : تُكْرَهُ [ للقضاة ] الفَتْوَى في