٤١ كتاب الطهارة إجماعاً، فالجر بالجوار (المحدث) ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوء، إلا أن يقال : لما حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث لا لجنب وحائض ، والمنفي لا يلزم تصويره، وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عقلي ، ثم ظاهرة جواز مسح مُغتسل جمعة ونحوه، وليس كذلك على ما في المبسوط ، ولا يبعد أن يجعل في حكمه، فالأحسن لمتوضىء لا لمغتسل . والسنة أن يخطه (خطوطاً بأصابع يد (مفرجة) قليلاً (يبدأ من قبل (أصابع رجله) متوجهاً إلى أصل الساق ومحله على ظاهر خفيه من رؤوس أصابعه إلى معقد الشراك؛ ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر، أو جرموقيه) ولو فوق خف أو لفافة، ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي»، لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول (أو جوربيه) ولو من غزل أو شعر (الثخينين) بحيث يمشي فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشفّ إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض. ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه، ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي . ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يَجُز. (والمنعلين) بسكون النُّون ما جعل على أسفله جلدة (والمجلدين مرة ولو امرأة) أو يمسح خنثى ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا عليه (نام) خرج الناقص حقيقة كلمعة، أو معنى كتيمم ومعذور فإنه يمسح في الوقت فقط، إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح (عند الحدث ) فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن (يوماً وليلة لمقيم، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر) وابتداء المدة (من وقت الحدث) فقد يتمكن إلا مِنْ أَربع كمن توضأ وتخفف قبل الفَجْرِ، فلما طلع صلى فلما تشهد أَحْدَثَ . (لا) يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين لعدم الحرج. ، يمسح ، يمسح المقيم سناً، وقد لا وفرضه) عملاً قدر ثلاث أصابع اليد أصغرها طولاً وعرضاً من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع، فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز، إلا أن يبتل من الخفّ عند الوضع قدر الفرض قاله المصنف ثم قال : وفي «الذخيرة»: إن الماء متقاطراً جاز وإلا لا، ولو قطع قدمه، إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها. وجاز مسـ خف مغصوب خلافاً سح للحنابلة، كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعاً . (والخرق (الكبير) بموحدة أو مثلثة (وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة (يمنعه) إلا أَنْ يكونَ فَوْقَه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه، وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته فلو اعتبر الثلاث ولو كباراً، ولو عليه اعتبر بدو أكثره، ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإنْ كَثُرَ، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة وتجمع الخروق في خف واحد (لا فيهما) بشرط أن يقع فرضه على الخفّ نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير . (وأقلُّ خَرْقِ يَجْمَعُ ليمنع المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي.