¬٧ - يوسف بن عبد الله بن عبد البر: روى بواسطته أثر ابن عباس فيمن ملك ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء ^١، وما روي عن أبي حنيفة: "لو أعطيت إهليلجا في صدقة الفطر لأجزأ عنك" ^٢. الثانية: وفي هذه الطريق يُسقط المؤلفُ السند بينه وبين مصدر الرواية فيقول: "رويناه من طريق عبد الرزاق" ^٣، أو يقول رَوَيْنَا من طريق ابن أبي شيبة ^٤ أو يقول: روينا من طريق وكيع بن الجراح ^٥، أو يقول: "روينا من طريق حماد بن سلمة" ^٦، أو يقول: رُوينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ^٧، أو يقول: "روينا من طريق أحمد بن حنبل" ^٨، أو يقول: "ومن طريق أبي عبيد" ^٩. ويُعلم من هذه الطريق أن المؤلف نَظَرَ مؤلفات هؤلاء في السنن

---

¬والأخبار واستمد منها في كتابه. وقد صرح ابنُ حزم بأنه يستمد من بعض مؤلفات هؤلاء عندما قال: ". . . فليعلموا أنا لم نأت فيها - يعني تصانيفه - بحديث إلا من تصنيف البخاري، أو تصنيف مسلم، أو تصنيف أبي داود، أو تصنيف النسائي، أو تصنيف ابن أيمن، أو تصنيف ابن أصبغ، أو مصنف عبد الرزاق، أو تصنيف حماد، أو تصنيف وكيع، أو تصنيف ابن أبي شيبة أو مسنده، أو حديث سفيان بن عيينة: أو حديث شعبة أو ما جرى هذا المجرى ^١. وما أسقط ابنُ حزم ذكر سنده، فقد أحال فيه على "الإيصال". وفي هذا المعنى يقول: ". . . وأسانيد الأخبار المذكورة قد أوردناها بحمد الله تعالى في كتابنا الكبير الموسوم "الإيصال". . ." ^٢. ولم يُسَمِّ ابنُ حزم في "الإعراب" كتابًا بعينه نَظَرَهُ سوى كتابين: أحدهما: شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي، وأومأ إليه المؤلف بقوله: ". . . وقالوا: تفضيل بعض الولد على بعض جور، وقد أمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يستحيوا أن يجعلوه عليه السلام حاكما بالجور، ولقد كنا نستبشع كلام ذي الخويصرة لعنه الله، حتى أتانا هؤلاء بأخيتها! ! رأيتُ هذا القول للمُكَنَّى بأبي بكر أحمد بن علي الرازي في "شرحه لمختصر الطحاوي" في

---