معتدّة منه في طلاق بائن، أو رجعيّ. قوله تعالى: {إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ؛} إلاّ ما مضى في الجاهليّة فإنه معفوّ لكم إذا تبتم عنه. قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً} (٢٣)؛أي لا يؤاخذكم بما كان منكم قبل التحريم. قوله تعالى: {*وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ؛} هذه الآية عطف على ما تقدّم؛ أي وحرّم عليكم المحصنات وهنّ ذوات الأزواج اللاّتي أحصنّ بالأزواج، {(إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)} أي إلاّ ما أفاء الله عليكم من السّبايا. وروي عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ المسلمين أصابوا يوم أوطاس سبايا لهنّ أزواج من المشركين؛ فتأثّم المسلمون من وطئهنّ؛ وقالوا: لهنّ أزواج في دار الحرب فأنزل هذه الآية، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ألا لا توطأ الحبال حتّى يضعن، ولا غير الحبال حتّى يستبرئن بحيضة] ^١. وذهب بعض الصحابة وهو أبيّ بن كعب، وأنس وجابر رضي الله عنهم: (أنّ الأمة إذا خرجت من ملك مولاها إلى ملك رجل آخر؛ حرمت على زوجها بأيّ سبب خرجت) ^٢ حتى روي عن ابن عبّاس أنه قال: (طلاق الأمة يثبت طلاقها وبيعها وهبتها وميراثها وسبيها وصدقتها) ^٣. وأنكر ذلك عليّ وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم؛ وقالوا: (إنّما نزلت الآية في السّبايا خاصّة بدليل ما روي أنّ عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها؛ فخيّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا أسود يسمّى مغيثا).

---