Masāʾil
المسألة · كتاب الصرف Auto-extracted

ما حكم البيع مع الشرط؟

المسألة · المسألة

سجّل العلماء 5 أجوبة على هذه المسألة. سنتتبّع استدلالها — الاستدلال — خطوة خطوة.

سبب الاختلاف · لماذا اختلفوا

تعارض الأحاديث: حديث جابر في بيع البعير واشتراط ظهره، وحديث بريرة، وحديث النهي عن بيع وشرط والثنيا

القول 1 من 5 · القول
Muʿtabar القوة 0,45

البيع فاسد والشرط جائز

Shāfiʿī Ḥanafī
الدليل
الأساس: sunnah · shafii
القول 2 من 5 · القول
Muʿtabar القوة 0,4725

البيع جائز والشرط جائز

وأيضًا: ابن أبي شبرمة
الدليل
الأساس: sunnah · None
القول 3 من 5 · القول
Muʿtabar القوة 0,4725

البيع جائز والشرط باطل

وأيضًا: ابن أبي ليلى
الدليل
الأساس: sunnah · None
القول 4 من 5 · القول
Muʿtabar القوة 0,45

يجوز البيع مع شرط واحد لا مع شرطين

Ḥanbalī
الدليل
الأساس: sunnah · hanbali
القول 5 من 5 · القول
Ungraded القوة 0,0

الشروط ثلاثة أقسام: تبطل هي والبيع، وتجوز هي والبيع، وتبطل ويثبت البيع، بحسب كثرة الربا والغرر فيها أو قلتها أو توسطها، وبذلك تجتمع الأحاديث كلها

Mālikī
الدليل
الأساس: — · maliki
الترجيح · الترجيح

بوضعها جنبًا إلى جنب، هكذا تبدو الأقوال: من حيث الاحتجاج، والصحة، ووضوح الدلالة، وترجيح ما يقع من تعارض.

Muʿtabar البيع فاسد والشرط جائز Shāfiʿī · Ḥanafī 0,45
Muʿtabar البيع جائز والشرط جائز 0,4725
Muʿtabar البيع جائز والشرط باطل 0,4725
Muʿtabar يجوز البيع مع شرط واحد لا مع شرطين Ḥanbalī 0,45
Ungraded الشروط ثلاثة أقسام: تبطل هي والبيع، وتجوز هي والبيع، وتبطل ويثبت البيع، بحسب كثرة الربا والغرر فيها أو قلتها أو توسطها، وبذلك تجتمع الأحاديث كلها Mālikī 0,0

القوة تقدير محسوب وشفاف، وليست حكمًا. ينسب كل قول إلى العلماء القائلين به؛ والمنصة تُظهر الاستدلال ولا تفصل في المسألة.

هذه المسألة عبر الزمن · المسألة عبر الزمن
Ḥanafī 150
Ḥanbalī 241
100 هـ 200 هـ 300 هـ
البيع فاسد والشرط جائز يجوز البيع مع شرط واحد لا مع شرطين
البيع جائز والشرط جائز — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
البيع جائز والشرط باطل — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
الشروط ثلاثة أقسام: تبطل هي والبيع، وتجوز هي والبيع، وتبطل ويثبت البيع، بحسب كثرة الربا والغرر فيها أو قلتها أو توسطها، وبذلك تجتمع الأحاديث كلها — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يُوضع كل إمام عند سنة وفاته، ويُلوَّن بحسب القول الذي اختاره في هذه المسألة؛ وتشير علامة المدوِّن إلى وقت تدوين الخلاف في الفقه المقارن. والنسبة إلى الإمام المؤسس هي نسبة المذهب، وليست بالضرورة لفظه. التواريخ سنوات الوفاة (هـ).