قرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَيُّوبِيِّ ° ، بِالْقَاهِرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعِزِّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْحَرَّانِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْحَرِّيفِ ° ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَفَاءِ بْنُ الْقَوَّاسِ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ الْعُكْبَرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَرَقِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أبى إِسْرَائِيلَ ° ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ حَرْبٍ الْبَجَلِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ ، وَإِنَّ حِلْيَةَ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ

ذكر أَبُو الحسن بن البناء في كتاب أدب العالم والمتعلم : أنه حدث في زمانه مسألة ، وهي : هل يجوز أن يقرأ على المحدث الثقة كتاب ، ذكر أنه سماعه ، وليس هناك خط يشهد به من شيخ ولا غيره ؟ وأن فقهاء عصرهم اتفقوا على جواز ذلك وكتبوا به خطوطهم ، وذكر خلقا ممن أفتى بذلك . أولهم : أَبُو محمد التميمي من أصحابنا . وقال : الخط عادة محدثة ، استظهرها المحدثون من غير إيجاب لها . وكتب أَبُو إسحاق الشيرازي تحت خطه : جوابي مثله . قال ابن البناء : وكتبت أنا : المحدث الثقة : القول قوله في ذلك ، ولو رأوا سماعه في كتاب ، حتى يقول المحدث : ما سمعته لم يجز أن يقرأ عليه والسلف رضي الله عنهم ، على هذا كانوا يحدثون بالأحاديث ، وأكثرهم يذكرها من حفظه ، ويسمعونها منهم ، وإن لم يظهروا خط من حدثهم به قال : وبلغني أن الشريف الأجل أبا جعفر بن أبي موسى كذلك أفتى . وذكر أجوبة كثيرة ، منها : جواب ابن القواس . ولفظه : الظاهر العدالة ، يقنع بمجرد قوله ، ولا يطالب بخط من أسند عنه من شيوخه ، وكتبه ابن القواس الحنبلي . وذكر مثل ذلك عن قاضي القضاة أبي عبد الله بن الدامغاني ، وأبي نصر بن الصباغ ، وأَبِي بَكْرٍ الشامي ، وغيرهم . وذكر أن مثل هذه المسألة وقع مرتين فيما تقدم ، وأن الفقهاء والمحدثين اتفقوا على السماع بذلك ، منهم : الحافظ أَبُو عبد الله الصوري ، قَالَ : وامتنع من السماع بذلك نفر ، لا يعتد بخلافهم . قَالَ : ولا أعلم أحدا يخالف في هذه المسألة من فقهاء العصر والمتقدمين قبلهم ، من أئمة أصحاب الحديث : المتقدمين العلماء ، والمتأخرين البلغاء . قلت : وقد وقع في المائة السابعة مثل هذه المسألة في صحيح مسلم لما قَالَ القاسم الإربلي : سمعته من المؤيد الطوسي ، فقبل ذلك منه . وسمع عليه الكتاب غير مرة ، وسمعه منه الحفاظ والفقهاء . وأفتى بالسماع عليه جماعة ، منهم : قاضي القضاة شمس الدين بن أبي عمر المقدسي .