أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مُحَمَّدٌ الْكِسَائِيُّ ° ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° . ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ° ، قَالا : أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أنا الرَّبِيعُ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ عَمْرٍو ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ " . هَذَا حديثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ

. والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبرُ والخُبرَةُ : النصيبُ ، والخبير : الأكَّارُ ، وتأويلُ هَذَا الْحَدِيث عند من يجوزِّها ما سبق . ورُوي عَنْ عُمَر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَّهُ عَامَلَ النَّاس عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ ، فَلَهُمْ كَذَا " . وَقَالَ الْحَسَن : لا بأس أن تكون الأرضُ لأحدهما ، فينُفقان جميعًا فما خرج فهو بينهُما ، ورأى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بأس أَن يُجتنى القطنُ على النصف ، وَقَالَ إِبْرَاهِيم ، وَابْن سِيرِينَ ، وَعَطَاء ، والحكم ، وَالزُّهْرِيّ ، وَقَتَادَة : لا بأس أن يُعطيَ الثوب على أن ينسجَهُ بالثلثِ والربع ونحوه ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد . وَقَالَ مَعمر : لا بَأس أَنْ يُكرِيَ المَاشِيَةَ عَلَى الثُّلُثِ والرُّبُعِ ، وروي عَنِ ابْن نجيحٍ ، عَنْ أبيه ، قَالَ : كَانَ مَعَ أَبِي مُوسَى الأشعري غلام يخدِمُه بطعام بطنه . قَالَ الإِمَامُ : أما القِراض وَهُوَ المُضاربة ، فاتفق أهلُ العلم على جوازه ، ولا يجوزُ إِلا على الدّنانير أو الدراهم ، وَهُوَ أن يُعطيَ شيئًا منها إِلَى رجُل ليعملَ فِيهِ ويتجر ، فما يحصلُ من الربح ، يكون بينهما مناصفةً ، أو أثلاثًا على ما يتشارطان ، والدليلُ عَلَيْهِ ما