وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ ابْنُ جَابِرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ° , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ° حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ لَيَعْمَلانِ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ " ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَهُنَا : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتَّى بَلَغَ : وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سورة النساء آية 12ـ13

فهذه الأخبار مع ما قدمنا : توجب على من علم جنفا في الوصية من موص أن يرده إلى العدل إذا أمكنه ذلك . فإن قيل : على ماذا يعود الضمير الذي في قوله : بينهم ؟ قيل له : لما ذكر الله الموصي أفاد بفحوى الخطاب أن هناك موصى له ووارثا تنازعوا , فعاد الضمير إليهم بفحوى الخطاب في الإصلاح بينهم ; وأنشد الفراء : وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني فكنى في البيت الأول عن الشر بعد ذكر الخير وحده لما في فحوى اللفظ من الدلالة عليه عند ذكر الخير وغيره . وقد قيل : إن الضمير عائد على المذكورين في ابتداء الخطاب , وهم الوالدان والأقربون . وقد أفادت هذه الآية على أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة الخطأ أو العمد ردها إلى العدل , ودل على أن قوله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ سورة البقرة آية 181 خاص في الوصية العادلة دون الجائرة . وفيها : الدلالة على جواز اجتهاد الرأي والعمل على غالب الظن ; لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف . وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضيهم . والله الموفق .