أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْكَعُ وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رَوَى هَذَا ، سِوَى ابْنِ عُمَرَ : اثْنَا عَشْرَ رَجُلا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِهَذَا نَقُولُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : اتَّفَقَتْ رِوَايَةُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّفْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ ، وَحَاذَى بابهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ وَائِلٍ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ، وقال في رواية أخرى وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ : حَتَّى يَجْعَلَهَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ : حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعًا ، أَوْ يُتْرَكَ الاخْتِلافُ وَيُؤْخَذُ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا ، وَأَنَّهَا حَدِيثُ عَدَدٍ ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَحَدِيثُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَثْبَتُ إِسْنَادًا ، وَمَعَهُ عَدَدٌ يُوَافِقُونَهُ وَيَحُدُّونَهُ تَحْدِيدًا ، لا يُشْبِهُ الْغَلَطَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ