بحَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَالِي وَالْكِلابُ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ ابْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَهُ قَالُوا : ففي هَذَا الْخَبَر أن كلب الصيد قَدْ كَانَ أمر بقتله ، ثُمَّ أباح الانتفاع بِهِ ، فارتفع القتل عَنْهُ ، قَالُوا : ومعلوم أَن كُل مَا ينتفع بِهِ جائز اتخاذه ، ولا يَجُوز قتله ، إلا مَا يؤكل فيذكي ، ولا يقتل ، واحتجوا أَيْضًا : بحَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا أُمَّةٌ ، وَلا أُحِبُّ أَنْ أفْنِيهَا ، وَلَكِن اقْتُلُوا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ