ruling [64] أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (743) ، وابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص64) ؛ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، به. (¬1) ما بين المعقوفين تصحف في الأصل إلى: «بن» ، وعبدان هو عبد الله بن أحمد، ويروي عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة كما في الحديث رقم [176] . (¬2) هو: ابن المعتمر. (¬3) قوله: «سمع أذني» فيه أوجه: أحدها: «سَمْعُ أُذُني» بفتح السين وإسكان الميم ورفع العين، و «أذني» بالإفراد أو التثنية. وهو قولٌ مسموعٌ عن العرب؛ يقولون: «سَمْعُ أذني زيدًا يقول ذاك» حكاه سيبويه بالرفع، و «سمع» هنا مصدرٌ أُضيف إلى فاعله، ورُفِع على الابتداء، وجملة «يقول» التي بعده حالٌ سدَّت مسدَّ الخبر. والأغلب في مثل هذا المصدر أن يقدر بـ «أن» أو «ما» المصدريتين والفعل، وقولهم هذا مما وَرَدَ غير مقدرٍ؛ ونحوه: «رَأْيُ عيني» . -[68]- والثاني: «سَمْعَ أذني» مثل الأول لكن بنصب العين، و «أذني» أيضًا بالإفراد أو التثنية. وهو أيضًا مصدر أُضيف إلى فاعله، ونُصِبَ على أنه مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوفٍ وجوبًا؛ لقيام المصدر مقامه، والتقدير: سمعتْ أذني أو أذناي سمعًا. والثالث: «سَمِعَ أُذُنِي» بفتح السين وكسر الميم وفتح العين، و «أذني» بالإفراد لا غيرُ. و «سمع» هنا فعلٌ ماضٍ، ومجيئه مذكَّرًا مع كون «الأذن» مؤنثة، جائز؛ لأن تأنيثها غير حقيقي، والتأنيث غير الحقيقي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. وقد تحصَّل مما سبق ضبط هاتين الكلمتين في هذا السياق على خمسة أوجه: «سَمْعُ أُذُنِي» ، و «سَمْعُ أُذُنَيَّ» ، و «سَمْعَ أُذُنِي» ، و «سَمْعَ أُذُنَيَّ» ، و «سَمِعَ أُذُنِي» . وانظر: "مشارق الأنوار" (1/95- 96) ، و"صيانة صحيح مسلم" (1/238) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (2/52- 53) ، و"عمدة القاري" (23/71) ، (24/253) ، و"الديباج على صحيح مسلم" (1/84) ، و"كتاب سيبويه" (1/189- 194) ، و"أوضح المسالك" (2/104- 106) ، و"شرح شذور الذهب" (ص200- 203) ، و"المصباح المنير" (ص363/ الخاتمة) ، و"همع الهوامع" (2/103 وما بعدها) ، و (3/54- 58) .

ruling [73] علقه البخاري في "صحيحه" عن أبي حريز، بعد الحديث (2650) مقتصرًا على قوله: «لا أشهد على جور» ، ووصله ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/383) من طريق المصنف، بإسناديه. وأخرجه ابن حبان (5107) من طريق محمد بن عبد الأعلى، به. (¬1) هو: يوسف بن يزيد البصري. (¬*) سيعرِّف به المصنِّف. (¬2) في الأصل: «الفضل» ، وتقدم على الصوابِ في الإسناد الأوَّل لهذا الحديث، وهو كذلك في "تغليق التعليق" في الإسنادين، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (23/310 رقم4771) . -[76]- (¬3) كذا وقع هنا في رواية أبي حريز: أن هذا حدث عند ولادة النعمان، وأن العطية كانت حديقة. ووقع في غيرها من الروايات- مما تقدم وسيأتي-: أن ذلك كان بعد أن كَبِرَ النعمان، وأنه حضر القصة، ووقع في بعض تلك الروايات أن العطية كانت غلامًا. قال الحافظ- في "فتح الباري" (5/212- 213) -: «وجمع ابن حبان بين الروايتين: بالحمل على واقعتين؛ إحداهما: عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى: بعد أن كَبِرَ النعمان وكانت العطية عبدًا. وهو جمعٌ لا بأس به، إلا أنه يُعكِّر عليه أنه يَبعُدُ أن ينسى بشيرُ بن سعد- مع جلالته- الحكمَ في المسألة، حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهدَه على العطية الثانية، بعد أن قال له في الأولى: «لا أشهد على جور» . وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظنَّ نسخَ الحكمِ. وقال غيرُه: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهةِ التنزيه، أو ظنّ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناعُ في العبد؛ لأن ثمنَ الحديقة في الأغلب أكثرُ من ثمن العبد. ثم ظهر لي وجهٌ آخرُ من الجمع، يَسلَم من هذا الخدش، ولا يحتاجُ إلى جواب؛ وهو: أن عمرةَ لما امتنعت من تربيته إلا أن يَهَبَ له شيئًا يخصُّه به، وَهَبه الحديقةَ المذكورة؛ تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يَقبِضْها منه أحدٌ غيرُه، فعاودتْه عمرةُ في ذلك، فمَطَلَها سنةً أو سنتين، ثم طابتْ نفسُه أن يَهَب له بدلَ الحديقة غلامًا، ورضيتْ عمرةُ بذلك، إلا أنها خشيتْ أن يرتجعَه أيضًا، فقالت له: أشهدْ على ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. تريد بذلك تثبيتَ العطيةِ وأن تأمنَ من رجوعِه فيها. ويكون مجيئُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لإشهاده مرةً واحدةً وهي الأخيرة، وغايةُ ما فيه: أن بعضَ الرواةِ حفظ ما لم يحفظْ بعضٌ، أو كان النعمانُ يقصُّ بعضَ القصة تارةً ويقصُّ بعضَها أخرى، فسمع كلٌّ ما رواه، فاقتصر عليه. والله أعلم» . اهـ. وانظر كلام ابن حبان في الموضع السابق في تخريج الحديث. (¬4) قوله: «أفضَلُ» بالرفع: خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: هي أفضَلُ مالٍ هو لي، والجملةُ في محلِّ نصبِ نَعْتٍ ثانٍ لقوله: «حديقةً» ، والضمير: «هو» يعود إلى «المال» ، وجملة «هو لي» نعت لـ «مال» . -[77]- (¬5) كذا في الأصل، و"تغليق التعليق". والمراد: قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما وقع في "صحيح ابن حبان": «فقال له النبي صلى الله عليه وسلم» . فإن لم يكن سقطٌ فالكلام فيه حذف واختصار؛ والمراد: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحذوف يدل عليه سياقُ الكلام، والرواياتُ الأخرى؛ وهو نظير ما في قوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [البَقَرَة: 60] ، أي: اضرب بعصاك الحَجَر، فضرَبَ فانفجرَتْ. وهو من باب حذف المعطوف عليه، وله نظائر وشواهد كثيرة، وانظر: "الخصائص" (2/373) ، و"مغني اللبيب" (ص591- 592) ، و"أوضح المسالك" (3/353) ، و"همع الهوامع" (3/226- 229) .