( قَوْلُهُ : وَلَمَّا كَانَتْ أَسْبَابُ اللِّعَانِ ثَلَاثَةً ) أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ : إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ : وَبِنَفْيِ حَمْلٍ وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ : وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ رَفَعَتْهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي ، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ اللِّعَانِ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَيْ ; لِأَنَّ قَذْفَهُ لَهَا مِنْ حَقِّهَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ تَعْرِيضًا لَا تَصْرِيحًا أَوْ كَانَ تَصْرِيحًا ، وَلَمْ تَرْفَعْهُ فَلَا لِعَانَ أَيْ وَيُؤَدَّبُ فِيمَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ تَعْرِيضًا عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ تَلَاعَنَ الزَّوْجَانِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي ، وَحُكْمِهِ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِعَانًا شَرْعِيًّا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُ الزِّنَا ) أَيْ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ ( قَوْلُهُ : كَذَا قِيلَ ) قَائِلُهُ السَّخَاوِيُّ فِي شَرْحِ الشَّامِلِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي النَّقْلِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ : فِي زَمَنِ نِكَاحِهَا رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ : إنْ قَذَفَهَا ، وَلِقَوْلِهِ : بِزِنًا أَيْ إنْ قَذَفَهَا فِي زَمَنِ نِكَاحِهِ بِزِنًا وَاقِعٍ فِيهِ